أبو علي
11-17-2005, 11:24 AM
يدرس حرس الحدود السعودي حالياً، طرح فرص وظيفية لعناصر نسائية سعودية، للقيام بمهمة تفتيش المسافرات عبر موانئ جدة وينبع وضباء، بحسب تصريح مصدر في حرس الحدود لموقع "العربية.نت" رفض الإفصاح عن اسمه.
وقال إن هناك شروطا خاصة مطلوبة من المتقدمات لشغل هذه الوظائف، أهمها وجود "مُحرم" للمتقدمة، يعمل في حرس الحدود أيضاً.
ولا يقتصر التواجد النسائي "الأمني" في السعودية على القطاع الحكومي، حيث أعلن عن تولي سيدات أمن سعوديات، يعملن في إحدى شركات الأمن المدنية، مسؤولية حراسة "أول معرض نسائي للذهب والمجوهرات" الذي سيقام في 10-12-2005، ويمتد ثلاثة أيام.
وكانت 17 حارسة أمن سعودية تخرجن أخيراً من كليه الأمير نايف للعلوم الأمنية، ويمثلن الدفعة الثانية من الخاضعات لدورة تأهيل "موظفات الأمن في كلية البنات"، وتدربت هؤلاء الحارسات على القواعد الأمنية والنظامية التي تحكم دخول وخروج الطالبات، والتدقيق في الشخصيات وقواعد الملاحظة والمراقبة الأمنية.
وأكدت المدربة السعودية أسماء الجرّيد، وهي إحدى المشرفات على تدريب حارسات الأمن في قطاع البنوك وتعمل بمؤسسة "الأمن والأمان للخدمات الأمنية والحراسة"، ارتفاع إقبال السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية خلال العامين الماضيين، خصوصاً من قبل الجامعيات، وعللت ذلك بأنهن "يدركن أهمية العمل في هذا المجال، إلى جانب تأمين فرص وظيفية للباحثات عن عمل".
وأشارت الجريد إلى وضع شركات الحراسات الأمنية عدة شروط لقبول المتقدمات، "أبرزها أن يتراوح عمر المتقدمة بين 20 و28عاماً، وألا يقل مؤهلها التعليمي عن المرحلة الثانوية"، كما يشترط أن تكون بنيتها الجسمانية مناسبة للعمل كحارسة أمن.
وتخضع المتدربة لعدة دورات تعليمية وإرشادية قبل التحاقها بالعمل، وتجدد تلك الدورات كل ستة شهور بعد إضافة آخر المعلومات التقنية والأمنية في مجال الشخصي أو الأمني، في حال تعرض البنك لخطر، مشيرة إلى أن مهمتهن تقتصر على إعلام "حراس الأمن" الرجال بوقوع خطر ما، ليتولوا هم مسؤولية معالجته.
ويقتصر عمل حارسة الأمن، كما تشرح الجريد، على "تفتيش جميع مرتادات البنوك من النساء ومراقبتهن"، مشيرة إلى أن كشف وجود كاميرا في الهاتف المحمول، يمثل أحد أبرز العوائق في عمليات التفتيش النسائية.
أما أبرز الصعوبات التي تواجهها مدربة حارسات الأمن، فتشير الجريد إلى عدم جدية وانضباط الحارسات الجديدات، وضعف مرتبات الحارسات المساندات، والتي تتقاضى 65 ريالاً كل 4 ساعات عمل". وتلفت إلى أن الحاجة إلى حارسة الأمن المساندة تقتصر على مرة واحدة كل 15 يوماً، نتيجة اعتذار الحارسة الأصلية عن عملها لظرف ما، ويذكر أن الحارسة الأصلية تتقاضى أجراً شهرياً يتراوح بين 2000 و4000 ريال.
تحياتي
أبو علي
وقال إن هناك شروطا خاصة مطلوبة من المتقدمات لشغل هذه الوظائف، أهمها وجود "مُحرم" للمتقدمة، يعمل في حرس الحدود أيضاً.
ولا يقتصر التواجد النسائي "الأمني" في السعودية على القطاع الحكومي، حيث أعلن عن تولي سيدات أمن سعوديات، يعملن في إحدى شركات الأمن المدنية، مسؤولية حراسة "أول معرض نسائي للذهب والمجوهرات" الذي سيقام في 10-12-2005، ويمتد ثلاثة أيام.
وكانت 17 حارسة أمن سعودية تخرجن أخيراً من كليه الأمير نايف للعلوم الأمنية، ويمثلن الدفعة الثانية من الخاضعات لدورة تأهيل "موظفات الأمن في كلية البنات"، وتدربت هؤلاء الحارسات على القواعد الأمنية والنظامية التي تحكم دخول وخروج الطالبات، والتدقيق في الشخصيات وقواعد الملاحظة والمراقبة الأمنية.
وأكدت المدربة السعودية أسماء الجرّيد، وهي إحدى المشرفات على تدريب حارسات الأمن في قطاع البنوك وتعمل بمؤسسة "الأمن والأمان للخدمات الأمنية والحراسة"، ارتفاع إقبال السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية خلال العامين الماضيين، خصوصاً من قبل الجامعيات، وعللت ذلك بأنهن "يدركن أهمية العمل في هذا المجال، إلى جانب تأمين فرص وظيفية للباحثات عن عمل".
وأشارت الجريد إلى وضع شركات الحراسات الأمنية عدة شروط لقبول المتقدمات، "أبرزها أن يتراوح عمر المتقدمة بين 20 و28عاماً، وألا يقل مؤهلها التعليمي عن المرحلة الثانوية"، كما يشترط أن تكون بنيتها الجسمانية مناسبة للعمل كحارسة أمن.
وتخضع المتدربة لعدة دورات تعليمية وإرشادية قبل التحاقها بالعمل، وتجدد تلك الدورات كل ستة شهور بعد إضافة آخر المعلومات التقنية والأمنية في مجال الشخصي أو الأمني، في حال تعرض البنك لخطر، مشيرة إلى أن مهمتهن تقتصر على إعلام "حراس الأمن" الرجال بوقوع خطر ما، ليتولوا هم مسؤولية معالجته.
ويقتصر عمل حارسة الأمن، كما تشرح الجريد، على "تفتيش جميع مرتادات البنوك من النساء ومراقبتهن"، مشيرة إلى أن كشف وجود كاميرا في الهاتف المحمول، يمثل أحد أبرز العوائق في عمليات التفتيش النسائية.
أما أبرز الصعوبات التي تواجهها مدربة حارسات الأمن، فتشير الجريد إلى عدم جدية وانضباط الحارسات الجديدات، وضعف مرتبات الحارسات المساندات، والتي تتقاضى 65 ريالاً كل 4 ساعات عمل". وتلفت إلى أن الحاجة إلى حارسة الأمن المساندة تقتصر على مرة واحدة كل 15 يوماً، نتيجة اعتذار الحارسة الأصلية عن عملها لظرف ما، ويذكر أن الحارسة الأصلية تتقاضى أجراً شهرياً يتراوح بين 2000 و4000 ريال.
تحياتي
أبو علي