عوام
10-07-2005, 07:49 AM
--------------------------------------------------------------------------------
انتقدت الادارة الامريكية و الأمم المتحدة التغييرات في قانون الانتخابات في العراق لأنه يجعل من الصعب على العراقيين وخصوصا السنة، رفض مسودة الدستور.
فقبل هذه التغييرات كان يلزم اغلبية ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات في العراق لرفض مسودة الدستور في الاستفتاء العام، لكن وفق التغييرات الجديدة فسوف تبقى نفس النسبة مطلوبة لكن من جميع الناخبين المسجلين ، وليس الذين يدلون باصواتهم.
وكان ممثلو الشيعة والأكراد في الجمعية الوطنية العراقية قد دفعوا إلى تبني التغييرات في الاستفتاء اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقد رد ممثلو العرب السنة بغضب على التغيرات يوم الإثنين.
ويعتقد هؤلاء أن كثيرين من الناخبين قد لا يحضرون إلى مراكز التصويت بسبب أحداث العنف.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية شون مككورماك ان الجمعية الوطنية العراقية يجب ان تبقى ملتزمة بقانون الانتخابات نصا ومضمونا.
واضاف " بغض النظر عن نتيجة المناقشات التي ستصدر عن اعضاء الجمعية الوطنية فان عليهم العمل على توسيع هامش الاجماع السياسي".
وكان خوسيه أراناز أحد المستشارين القانونيين للفريق الانتخابي التابع للأمم المتحدة في العراق قال في مقابلة مع وكالة رويترز :" لقد أعربنا عن موقفنا للجمعية الوطنية العراقية ولقيادة الحكومة العراقية".
وقال أراناز :"إن قرار الجمعية الوطنية غير مقبول ولا يتفق مع المعايير الدولية."
وأضاف:" نأمل أن يتم إيضاح الموقف بحلول الغد."
"تزوير"
ويعارض الكثيرون من العرب السنة في العراق مسودة الدستور إذ يرون إن تخصيص مناطق فيدرالية للشيعة والسنة قد يفضي إلى تقسيم العراق.
ويشكل السنة الأغلبية في ثلاث محافظات، لكنهم قاطعوا بنسبة كبيرة الانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يعتبر الدستور ضروريا لتطبيق خطط الولايات المتحدة في العراق
وكان الهدف من صياغة دستور جديد للعراق وإجراء استفتاء عليه اشراك سنة العراق في العملية السياسية، وبالتالي تقليص الدعم الذي يحصل عليه المسلحون من العراقيين ولاسيما السنة.
وكان صالح المطلك من جماعة الحوار الوطني العراقي السنية قد وصف التغيير الجديد على قواعد الاستفتاء بأنه" تزوير واضح".
وأضاف المطلك :" إنهم يريدون تمرير هذا الدستور رغم إرداة الشعب".
يذكر أن الدستور الإنتقالي الذي وضع في عهد إدارة الحاكم المدني للعراق بول بريمر عام 2003 ينص على الآتي :" الاستفتاء العام سيكون ناجحا وتعتبر مسودة الدستور سارية، في حال إقرار أغلبية الناخبين في العراق وفي حال لم يرفضها ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات أو أكثر."
لكن يوم الأحد الماضي صوت ممثلو الأكراد والشيعة بـ"لا" ضد مقولة أن ثلثي الناخبين المسجلين ضرورية لرفض المسودة.
لقاء أمريكي سعودي
على صعيد آخر التقى جيمس جيفري المنسق الأمريكي في العراق مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان في مدينة جدة وسط تنامي مخاوف السعودية من التطورات الجارية في العراق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي ابلغ جيفري وهو أحد أبرز مساعدي وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس "من الضروري صيانة وحدة العراق وهويته العربية."
وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد أعرب الشهر الماضي عن قلق بلاده مما أسماه استغلال إيران للوضع الأمني المتوتر لتوسيع نطاق نفوذها.
ويأتي لقاء المنسق الأمريكي مع المسؤولين السعوديين بعد يومين من موافقة الدول العربية على إرسال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للعراق في مسعى لتحقيق المصالحة بين السنة والشيعة .
عـــــــــــــــوام
انتقدت الادارة الامريكية و الأمم المتحدة التغييرات في قانون الانتخابات في العراق لأنه يجعل من الصعب على العراقيين وخصوصا السنة، رفض مسودة الدستور.
فقبل هذه التغييرات كان يلزم اغلبية ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات في العراق لرفض مسودة الدستور في الاستفتاء العام، لكن وفق التغييرات الجديدة فسوف تبقى نفس النسبة مطلوبة لكن من جميع الناخبين المسجلين ، وليس الذين يدلون باصواتهم.
وكان ممثلو الشيعة والأكراد في الجمعية الوطنية العراقية قد دفعوا إلى تبني التغييرات في الاستفتاء اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقد رد ممثلو العرب السنة بغضب على التغيرات يوم الإثنين.
ويعتقد هؤلاء أن كثيرين من الناخبين قد لا يحضرون إلى مراكز التصويت بسبب أحداث العنف.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية شون مككورماك ان الجمعية الوطنية العراقية يجب ان تبقى ملتزمة بقانون الانتخابات نصا ومضمونا.
واضاف " بغض النظر عن نتيجة المناقشات التي ستصدر عن اعضاء الجمعية الوطنية فان عليهم العمل على توسيع هامش الاجماع السياسي".
وكان خوسيه أراناز أحد المستشارين القانونيين للفريق الانتخابي التابع للأمم المتحدة في العراق قال في مقابلة مع وكالة رويترز :" لقد أعربنا عن موقفنا للجمعية الوطنية العراقية ولقيادة الحكومة العراقية".
وقال أراناز :"إن قرار الجمعية الوطنية غير مقبول ولا يتفق مع المعايير الدولية."
وأضاف:" نأمل أن يتم إيضاح الموقف بحلول الغد."
"تزوير"
ويعارض الكثيرون من العرب السنة في العراق مسودة الدستور إذ يرون إن تخصيص مناطق فيدرالية للشيعة والسنة قد يفضي إلى تقسيم العراق.
ويشكل السنة الأغلبية في ثلاث محافظات، لكنهم قاطعوا بنسبة كبيرة الانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يعتبر الدستور ضروريا لتطبيق خطط الولايات المتحدة في العراق
وكان الهدف من صياغة دستور جديد للعراق وإجراء استفتاء عليه اشراك سنة العراق في العملية السياسية، وبالتالي تقليص الدعم الذي يحصل عليه المسلحون من العراقيين ولاسيما السنة.
وكان صالح المطلك من جماعة الحوار الوطني العراقي السنية قد وصف التغيير الجديد على قواعد الاستفتاء بأنه" تزوير واضح".
وأضاف المطلك :" إنهم يريدون تمرير هذا الدستور رغم إرداة الشعب".
يذكر أن الدستور الإنتقالي الذي وضع في عهد إدارة الحاكم المدني للعراق بول بريمر عام 2003 ينص على الآتي :" الاستفتاء العام سيكون ناجحا وتعتبر مسودة الدستور سارية، في حال إقرار أغلبية الناخبين في العراق وفي حال لم يرفضها ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات أو أكثر."
لكن يوم الأحد الماضي صوت ممثلو الأكراد والشيعة بـ"لا" ضد مقولة أن ثلثي الناخبين المسجلين ضرورية لرفض المسودة.
لقاء أمريكي سعودي
على صعيد آخر التقى جيمس جيفري المنسق الأمريكي في العراق مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان في مدينة جدة وسط تنامي مخاوف السعودية من التطورات الجارية في العراق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي ابلغ جيفري وهو أحد أبرز مساعدي وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس "من الضروري صيانة وحدة العراق وهويته العربية."
وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد أعرب الشهر الماضي عن قلق بلاده مما أسماه استغلال إيران للوضع الأمني المتوتر لتوسيع نطاق نفوذها.
ويأتي لقاء المنسق الأمريكي مع المسؤولين السعوديين بعد يومين من موافقة الدول العربية على إرسال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للعراق في مسعى لتحقيق المصالحة بين السنة والشيعة .
عـــــــــــــــوام